ذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقة الإعاقة

من طرف حسين الثلاثاء مارس 04, 2008 8:14 pm

كتب بواسطة طاهر كرابيبج karabeeg@yahoo.com
ذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقة الإعاقة عندما صدر القانون 34 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تنفسنا الصعداء واستبشرنا خيراٌ بما جاء فيه من مزايا وضمانات قوية من شأنها التخفيف من معاناة هذه الفئة التي ترزح بين مطرقة المتطلبات والحاجات الخاصة الناجمة عن الإعاقة والتي تختلف بين معوق وأخر باختلاف نوع وطبيعة وحجم الإعاقة وما يترتب على ذلك من أعباء مادية تترتب على المعوق وذويه وسندان الضغوط النفسية التي تفرزها النظرة الاجتماعية القاصرة لهذه الشريحة والتي تنطوي بشكل أساسي على الشفقة عليهم من جهة وعدم الثقة بقدراتهم من جهة أخرى الأمر الذي ينعكس سلبا على دمجهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل . ثم قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيقا لأحكام هذا القانون ببعض الخطوات والإجراءات فشرعت بتنظيم سجلات خاصة لإعادة إحصاء أعداد المعوقين في القطر ثم أصدرت بطاقة الإعاقة ووضعت مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توفرها في الأشخاص الذين يريدون الحصول عليها كما قامت بتشكيل اللجان المكلفة بدراسة أوضاع المعوقين من المتقدمين للحصول عليها من حيث مدى انطباق الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة أو عدم انطباقها ليصار بعد ذلك إلى منح البطاقة لمن تقرر اللجنة المكلفة في كل محافظة الموافقة على منحهم إياها . في الواقع هناك العديد من الإشكالات التي تتعلق ببطاقة الإعاقة سواء فيما يتعلق بالمعايير والشروط التي وضعت لمنحها أو فيما يتعلق بمدى تقيد اللجان الطبية التي شكلتها الوزارة بهذه المعايير عند منح البطاقة لمن يستحقها هذا من جهة ,ومن جهة أخرى طالما أن معظم نصوص القانون 34 معطلة وخاصة فيما يتعلق بالمزايا والتسهيلات التي أقرها القانون, فما جدوى هذه البطاقة التي يعتبر الحصول عليها شرطا لاستحقاق المعوق لتلك التسهيلات والمزايا. أن الأوان للجهات المعنية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعمل أكثر فأكثر وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل تفعيل مجمل نصوص القانون 34 فهو مكسب كبير لذوي الاحتياجات الخاصة إن تم تفعيله فلا نريد لهذه النصوص أن تبقى حبيسة الأوراق التي كتبت عليها وإنما نريد ترجمتها واقعا ملموسا على الأرض وتغيرات في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية وذلك لتصبح هذه الفئة من المجتمع جزء من الحل بدلا من تركها جزء من المشكلة ، كما يقع على عاتق الوزارة تكريس العمل ببطاقة الإعاقة التي بدأت بإصدارها منذ بضع سنوات وحث الجهات الرسمية على احترامها واعتمادها كما يراد لها أن تكون , وذلك من خلال مخاطبة تلك الجهات والوزارات رسميا ومن خلال وضع الضوابط والآليات التي تدعم هذا التوجه, وإلا فانه يكون من الأفضل إلغاء العمل ببطاقة الإعاقة فنحن (حاملي البطاقة )بتنا نشعر بأن هذه البطاقة غدت مجرد أداة لتصنيفنا وفرزنا، وبمعنى أخر نحن نحاول جاهدين أن نغير نظرة المجتمع المفعمة بالشفقة وعدم الثقة بإمكاناتنا فلا نريد لهذه البطاقة أن تنقلب إقرارا رسميا من الجهات المعنية بتلك النظرة الاجتماعية القاصرة. طاهر كرابيج