هل يلتزم السوريون بقرار منع التدخين في الجهات العامة؟

مخاوف من اتخاذ القرار حجة جديدة من الموظفين للتهرب من العمل

تباينت الآراء عقب صدور القرار الحكومي بمنع التدخين في الجهات العامة تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبة المسلكية. حيث رأى البعض أن "المواطن السوري غير قادر على تطبيق مثل هذه القرارات التي تدخل في إطار حريته الشخصية",

بينما رأى البعض الآخر أن "تطبيق هذا القرار ضرورة لاحترام حرية الآخرين".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قبل أيام بلاغاً يقضي بمنع التدخين في المؤسسات والإدارات العامة وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم‏‏ التشريعي 59 لعام 2004 المتضمن الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وينص القرار على منع تدخين في جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة على أن يخصص في كل منها حيز خاص ومستقل للمدخنين وبشروط فنية وصحية مناسبة.

بشرى دخيل (جامعية غير مدخنة) شجعت ,في حديثها لسيريانيوز, "تطبيق القرار بشكل حقيقي وصارم" من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة, إلا أنها شككت بذلك لأن المواطن السوري برأيها "اعتاد على الفوضى ومن الصعب أن يلتزم بقرار".

وقالت بشرى إن "المواطن قد يلتزم عندما يكون هناك تطبيق موضوعي جاد لكن غياب القرارات الصارمة ساعدته على العشوائية في مثل هذه الأمور", مشيرة إلى مشكلة "غياب ثقافة ردع الأشخاص عن التدخين وذلك تجنبا للمشاكل ولو كان على حساب الصحة".

وعن رأيها بالتدخين أشارت إلى أنها "لا تفضل التدخين, لكن مجتمعنا يفرض علينا التعايش مع أمور كثيرة ولو كانت ضد مبادئنا".

من جهته قال محمد عثمان (غير مدخن) أنه "من الضرورة القصوى الالتزام بتطبيق قرار منع التدخين ,وليس فقط بالجهات العامة, والتشدد في تطبيقه بشكل صارم في وسائل النقل العامة, لأن المواطن لم يلتزم بهذا القرار خاصة سائقو التاكسي والباصات".

وأوضح أن "المواطن يقضي أكثر من نصف يومه بين الدخان سواء في الوظيفة مع زملائه المدخنين أو في المواصلات ناهيك عن دخان السيارات والباصات".

واعتبر محمد أن "التدخين حرية شخصية لكنه يجب أن يتوقف عند حرية الآخرين".

من جهتها رأت ريتا (غير مدخنة) أن "الغرامة المالية تجبر المواطن على التطبيق, خاصة إذا انحسر الدور السلبي للرشوة والمحسوبيات التي تحول دون تطبيق القرارات بشكل صارم", مؤكدة أن "مقدار الغرامة المالية الكبير يشكل رادعا حقيقيا لتجنب التدخين".

وعن تطبيق القرار قال نبراس, أحد الموظفين في القطاع الحكومي (مدخن) أنه "منذ صدور البلاغ قامت المؤسسة بتركيب حساسات دخان تصدر إنذار حال انتشار دخان السجائر, كما تم وضع لصاقات ممنوع التدخين في معظم أنحاء المؤسسة, فيما يلتزم المدخنون بالتدخين في مكان مخصص ", مشيرا إلى أن"الجميع حاليا يطبقون التعليمات".

وفي السياق ذاته شككت سلوى ,موظفة في القطاع الحكومي (مدخنة), في تطبيق هذا القرار من قبل أعلى هرم المؤسسة أي المدير العام", متسائلة "هل هناك جهة مسؤولة تحرص على التزام الموظفين ذوو المناصب العليا؟ ".

من جهته قال الخبير البيئي ميشيل خياط لسيريانيوز إن "قرار منع التدخين في الجهات العامة قرار ممتاز بالنسبة للصحة سواء للمدخنين أوغير المدخنين, كما أنه في مصلحة المدخنين لناحية (الجيبة) أيضا وسط الغلاء الذي نعيش فيه".

وفيما أعرب خياط عن أمله في "تطبيق القرار بشكل حقيقي", إلا أنه أقر بصعوبة هذا الأمر خاصة وأن "اغلب أصحاب القرار من المدخنين كما أن البنى التحتية في دوائرنا غير مهيأة لوجود ركن خاص للمدخنين"

وتوقع ان "يستغل معظم الموظفين هذا القرار للتسرب عن العمل وقت الدوام بحجة التدخين, في وقت نسعى إلى تحسين أداء الموظفين في مؤسساتنا ".

ورأى الخبير البيئي أن "أغلب القوانين غير مطبقة في سورية لأسباب متداخلة لأن قوانيننا منسوخة من الدول الصناعية المتقدمة وليست نابعة من بيئتنا وطبيعتنا".

وحول تطبيق القرار من قبل المدراء قال خياط "المسؤول قد يلتزم أيام معدودة فقط بتطبيق القوانين لأنه لا يشعر بأهميته إلا من خلال الاستثناءات عن باقي الموظفين", وأضاف "نحن للأسف لدينا خطأ في آلية التطبيق ولا أحد يستطيع أن يواجه المدير لأنه هو الآمر الناهي. لذلك يجب أن يكون هناك لجنة رقابية أعلى و أقوى من المدير".

وتشير دراسات وإحصائيات أجريت أخيراً في سورية إلى زيادة عدد المدخنين من الذكور والإناث وإلى إنتشار تدخين النرجيلة بشكل كبير وواسع.

وأنجز المركز السوري لأبحاث التدخين التابع للجمعية السورية لمكافحة السرطان دراسة أشارت نتائجها إلى تفشي عادة تدخين السجائر بنسبة 60 % لدى الرجال و23% لدى النساء، وازدياد تفشي تدخين النرجيلة ليبلغ معدل استعمالها 20% من الرجال و6% عند النساء بالإضافة إلى تعرض 98 % من غير المدخنين لدخان السجائر والمستويات إيجابية من النكوتين في اللعاب ترافقت مع ازدياد في الأعراض التنفسية وتأثر وظائف الرئة.

وكانت إحصائية أخرى تحدثت عن أن المواطن السوري يدخن حوالي 700 سيجارة في السنة وأن عدد المدخنين السوريين يتجاوزون خمسة ملايين رجل وامرأة أي أنهم يحرقون يوميا حوالي 10 ملايين سيجارة.

يشار إلى أن فرنسا فرضت قانونا بدا مفعوله اعتبارا من مطلع العام الحالي ويقضي بمنع التدخبن في المطاعم والمقاهي حتى لو كانت مفتوحة.